نایب‌رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران چهارشنبه گذشته، از قیمت ۱۲ هزار تومانی هر کیلو گندم برای اصناف و صنایع وابسته خبر داد. همین سه‌شنبه قیمت جدید آرد ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد و این قیمت روز چهارشنبه در سازمان حمایت به تصویب رسید. کارشناسان پیش‌تر از افزایش دو برابری قیمت ماکارونی و چهار برابر شدن بهای آرد خبر داده بودند اما با وجود انتقادهای بسیار به افزایش قیمت‌ها در دولت ابراهیم رئیسی، روزنامه رسمی دولت صبح چهارشنبه، از این گرانی‌ها دفاع کرد و مدعی شد که این افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود دست قاچاقچیان کوتاه شود.

روزنامه ایران به نقل از ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، نوشت: «تامین امنیت غذایی یکی از اموری است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. به همین دلیل، دولت باید روی آرد و گندم نظارت ویژه‌ای داشته باشد. باید قیمت آرد کلیه واحد‌ها و اصناف واقعی شود تا شاهد قاچاق این کالای اساسی به دیگر کشور‌ها نباشیم. چون در وضعیت فعلی، صنف و صنعت و برخی از نانوایی‌ها به صورت گسترده آرد خود را به دلالان می‌فروشند و این دلالان آرد را به قیمت بالایی به دیگر کشور‌ها انتقال می‌دهند.»

در حالی که گرانی و گسترش خط فقر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، لبنیات و بسیاری از مواد غذایی اولیه را از سبد کالایی بسیاری از خانواده‌های ایرانی خارج کرده، گرانی آرد باعث خواهد شد که حتی دسترسی به نان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی غالب اکثر شهروندان ایرانی، به امری ناممکن بدل شود.

یکی دیگر از کارشناسانی که روزنامه ایران به سراغ او رفته، معتقد است که «دولت در سال‌ جاری سیاست خرید تضمینی عادلانه گندم از کشاورزان را به‌خوبی تعیین کرده است».

علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، هم از افزایش قیمت‌ها دفاع کرد و گفت: «دلالان و سوءاستفاده‌گران آرد را با قیمت کمتر از نرخ کشورهای همسایه در داخل می‌خرند و آن را به خارج از مرزها قاچاق می‌‌کنند. این موضوع در پی واقعی نبودن قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی اتفاق افتاده است. در واقع، یارانه دولتی که برای کنترل قیمت‌ها در داخل توزیع می‌شود، به هموطنان ما نمی‌رسد، بلکه مردم سایر کشورها از آن بهره‌مند می‌‌شوند.»

مسئولان دولتی و کارشناسان همسو با آن‌ها در مورد افزایش قیمت بنزین هم بارها تحلیل‌ها و روش‌های مشابهی ارائه داده‌اند؛ روش‌هایی که مدافعانش معتقدند دست دلالان و قاچاقچیان را از بازار کوتاه می‌کند. مرتضی عزتی، از کارشناسان اقتصادی مدافع دولت، سال ۱۴۰۰ در مورد سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به قیمت ۱۵۰۰ تومان، گفته بود: «اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند، می‌توانند قیمت بنزین را لیتری سه هزار تومان کنند و به همه افراد ایرانی نفری ۱۵ هزار تومان یارانه نقدی بدهند. ‌اگر این کار را بکنند، شاهد دلال‌بازی نخواهیم بود و هیچ نیازی نیست که کسی بنزین خریدوفروش کند.»

دولت در موارد گوناگون به جای مدیریت بازار و نظارت بر آن برای حذف دلالان، تصمیم می‌گیرد که یارانه را حذف کند و قیمت‌ها را افزایش دهد. به نظر می‌رسد چنین تصمیمی در مورد گوشت هم به‌زودی اتخاذ خواهد شد. 

یکی از نمایندگان اتاق کشاورزی در اتاق بازرگانی ایران درباره پرداخت حدود ۳۰۰ هزارتومان  یارانه به هر خانوار گمانه‌‌هایی را مطرح کرده بود. علی اصغر نجاری، معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان، پیش از این و در ماه گذشته به این تصمیم اعتراض کرد و معتقد بود که اگر هدف دولت حذف دلالان از چرخه فروش باشد، این راهکار چاره‌ساز نخواهد بود.

نجاری در گفت‌وگو با ایلنا تصریح کرد: «اگر اصل بر حمایت از اقشار فرودست و آسیب‌پذیر باشد و اگر روی موضوع کار کارشناسی انجام شده باشد، دولت می‌تواند بر بازار سوار شود و دلالان و مافیای توزیع گوشت را مدیریت کند و این اقدام می‌تواند با پرداخت نوعی کوپن موثر باشد؛ اما وقتی دولت به‌طور مستقیم پول را به سرپرست خانوار می‌دهد و کارت جداگانه‌ای صادر نمی‌کند، این اقدام دقیقا بدون نظارت بر بازار و تورم‌زا است. در شرایطی که یکی از معاونان رئیس‌جمهوری رسما افزایش قیمت‌ها را به دلیل افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران قابل‌توجیه می‌خواند، این جز قصد دولت برای آماده‌سازی جامعه به‌منظور تحمل یک تورم کمرشکن هیچ معنایی ندارد.»

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، نیز معتقد است که این اقدام‌های دولت چندان موثر نخواهد بود. این پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «در شرایطی که می‌توان با مدیریت و کنترل بازار گوشت و سایر اقلام غذایی و جلوگیری از جولان مافیاها و دلالان در این حوزه، قیمت‌ها را کنترل کرد، این اقدام دولت چندان موثر نخواهد بود.»